في ظل مجتمع مثل دولة الكويت – يتميز بخصائص عديدة – منها كثرة العمالة الوافدة وتعدد الجنسيات بشكل كبير، ونمو المجتمع، وتحرك السكان بمعدل عالي – هو أدعى إلى وضع نظام يوفر سيطرة كاملة على متغيرات هذا المجتمع، وهو ما حدا بالدولة إلى إصدار القانون رقم 32 لسنة 1982 بشأن نظام المعلومات المدنية.
وإذا كان تطبيق هذا النظام بنجاح من خلال الهيئة العامة للمعلومات المدنية قد وضع الكويت في مقدمة دول العالم الرائدة في مجال تسجيل السكان، فقد مكن الدولة بالأساس وهو الأهم – من أن تسيطر على متغيرات هذا المجتمع وأن تمتلك بنكا ضخما وثروة قومية من البيانات والمعلومات، تخدم بصورة فعالة في اتخاذ القرار السياسي والتخطيط على المستوى الوطني وتوفير المعلومات المدنية لكافة الوزارات والأجهزة الحكومية والقطاع الخاص، وهو الهدف الرئيسي الذي أنشأت من أجله الهيئة.
ولقد صدر القانون المذكور في 2 / 5 / 1982 وأنشأت الهيئة العامة للمعلومات المدنية بموجبه بصفتها الجهة المعنية بتطبيق نظام المعلومات المدنية.