الحركة التعاونية الكويتية بشكلها الراهن هي نتاج طبيعي لما جبل عليه الآباء والأجداد من تعاون فطري خلاق وتناوله الأبناء بالتطوير وفق لوائح وتشريعات محددة لتفي باحتياجات العصر، وفي ذات الإطار الذي تحدده عاداتنا وتقاليدنا وديننا الحنيف.
ومن أهم عوامل نجاح وازدهار الحركة التعاونية الكويتية دعم ورعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين وكذلك الدولة عن طريق وزاراتها ذات العلاقة بالحركة التعاونية فتحقق للحركة التعاونية الكويتية ما ورد بالمادة (23) من دستور دولة الكويت، من أن الدولة تشجع التعاون والادخار وتشرف على الائتمان.
واللجنة الإعلامية للاتحاد تقدم هذا التعريف الموجز بالحركة التعاونية الكويتية بمناسبة اليوبيل الفضي لمرور 25 عاما على تأسيس الاتحاد. لتلقي الضوء على نشأتها وسرعة تطورها ومدى تفاعلها مع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية بالدولة ونظرتها المشرقة نحو المستقبل.
بدأت المحاولات الأولى للتعاون الاستهلاكي في دولة الكويت بمدرسة المباركية عام 1941م عندما تأسست الجمعية التعاونية المدرسية ونتيجة لنجاحها في أداء مهمتها تولت مدارس أخرى إنشاء مثل هذه الجمعية كمدرسة صلاح الدين - الشامية - وذلك في عام 1952م.
وفي عام 1955م بدأت المحاولات تأخذ اتجاهاً جديداً حيث أسست الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في بعض الدوائر فأنشئت الجمعية الاستهلاكية لموظفي دائرة الشؤون الاجتماعية والجمعية التعاونية لموظفي دائرة المعارف وخضعت تلك الجمعيات لأحكام قانون الأندية والمؤسسات الاجتماعية نظراً لعدم وجود قانون للتعاون حينذاك.
والتعاون الاستهلاكي بشكله المنظم لم يبدأ إلا بصدور القانون رقم 20 لسنة 1962م والتي تناولت نصوصه كيفية إنشاء الجمعيات التعاونية والعضوية فيها وكيفية إدارتها والرقابة عليها وحلها وتصفيتها وقد سبق التعاون الاستهلاكي غيره من التعاونيات الأخرى حيث تأسست في عام 1962م أولى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الرسمية في منطقة كيفان ثم توالى إنشاء الجمعيات الاستهلاكية الأخرى حتى وصل عددها الآن أكثر من ثلاث وأربعين جمعية تعاونية.
وفي عام 1971م تم إنشاء اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ليكون بداية العمل الجماعي في قطاع التعاون الاستهلاكي وقيادته والدفاع عن مصالح جمعياته الأعضاء وتمثيلها في المحافل العربية والدولية.