وصلت خادمة مريم من الفلبين بعد انتظار دام اكثر من شهرين من تاريخ تقديم الطلب في احد مكاتب الخدم في منطقة حولي وفي الطلب المقدم، تقر البيانات ان الخادمة غير متزوجة وليس لديها اولاد وهذا ما ارادته مريم بعد تجربتين سابقتين مع خادمات متزوجات وامهات لم يتحملن الغربة بعيدا عن الاولاد.
وفي طريق مريم الى البيت، اخبرتها الخادمة انها متزوجة وام لطفلين وهنا كانت المفاجأة وعندما سألتها عن سبب كتابة بياناتها على اساس انها غير متزوجة، اجابت الخادمة: "المكتب في مانيلا اخبرني انني لا استطيع الذهاب الى الكويت اذا كنت متزوجة وقالوا انه يستحسن ان اكتب (سنغل) ليتم "تصريفي" بشكل اسرع".
وتابعت الخادمة "طلبوا مني اخبار كفيلي عندما القاه بان البيانات خاطئة وانا في الواقع متزوجة ولدي طفلين". فاتصل زوج مريم بالمكتب ليستوضح الامر فنكر الموظف كل ما قالته الخادمة وقال ان ما حصل هو مجرد سوء تفاهم وربما الشخص الذي اجرى المقابلة في الفلبين ادخل البيانات خطأ.
اذا، هذه هي سياسة امر الواقع الجديدة التي تلعبها بعض المكاتب، يكتبون (سنغل) ليتم تصريف الخادمة بشكل اسرع وعندما تصل، يواجه الكفيل واقع مغاير والمكتب ينكر بالطبع فهو على يقين ان الكفيل لن يرد الخادمة الى المكتب بعد انتظارها شهرين واكثر.
وفي اتصال ثاني مع المكتب، قال الموظف للزوج بحماس "اذا ما عجبتك الخدامة عادي تقدر تردها باي وقت واكيد بتاخذ فلوسك وما ينقص دينار". تكلفة استقدام الخادمة 700 دينار وفي حال اعيدت الى المكتب حتى لو لم يمضي يوم على قدومها، يصبح سعرها بسعر المسترجعة اي ما يفوق الالف دينار وبهذا يكون المكتب هو الرابح الاكبر.
حبل الكذب "القصير" لم يتوقف هنا فالبيانات تظهر ان الخادمة متعلمة وتجيد الانكليزية بشكل جيد جدا ليتبين انها بالكاد تعرف بعض الكلمات وقادمة من منطقة زراعية معزولة يعيش سكانها اسوأ حالات الفقر. الفكرة او السؤال المحير هو "ما سبب كل هذا التغيير في بيانات الخادمة"؟ تطلب شيء ويأتيك في الواقع شيء آخر كليا.
